تهدف سياسات الهيئة في تشجيع الابتكار في التكنولوجيا المالية الى تحقيق التالي:
- توسيع نطاق القطاع المالي الرسمي على حساب القطاع المالي غير الرسمي.
- المساهمة في التوسع الأفقي للخدمات والمنتجات التي تقدمها القطاعات المالية غير المصرفية، من خلال الوصول الى فئات جديدة وغير مخدومة في المجتمع الفلسطيني.
- تعزيز الشمول المالي من خلال زيادة نسب الوصول والاستخدام للخدمات والمنتجات المالية غير المصرفية من قبل كافة الفئات المستهدفة وتحديداً رياديي الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
- تقليل تكاليف الخدمات والمنتجات المالية من خلال استخدام التكنولوجيا المالية، وتطوير خدمات ومنتجات مالية جديدة.
- المساهمة في الاستقرار المالي ونزاهة القطاع المالي وحماية حقوق المتعاملين.