تأسست هيئة سوق رأس المال الفلسطينية استناداً إلى المادة رقم (2) من قانون هيئة سوق رأس المال رقم (13) لسنة 2004. وهي بذلك هيئة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري والأهلية القانونية لمباشرة كافة الأعمال والتصرفات التي تكفل لها تحقيق أغراضها بما في ذلك تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة اللازمة لسير أعمالها وممارسة نشاطاتها والتصرف فيها وفق أحكام القانون.
استناداً الى مسؤوليات الهيئة بالإشراف على القطاع المالي غير المصرفي وتطويره، فإنها المسؤولة عن الرقابة والاشراف على كافة الابتكارات المالية وتلك المستندة الى التكنولوجيا المالية ذات العلاقة بالقطاع المالي غير المصرفي. وفي هذا السياق، تعمل الهيئة على مواكبة التطورات الحاصلة في القطاعات المالية ذات العلاقة، حيث أولت اهتماماً كبيرا بموضوع التكنولوجيا المالية، وتسخير التكنولوجيا في عملية تطوير المنتجات والخدمات المالية وآليات الوصول اليها. كما وضعت استراتيجيتها الجديدة للأعوام 2021-2025 بناء على تطلعاتها ورؤيتها في هذا المجال، حيث تسهم الاستراتيجية بتحقيق أربعة أهداف رئيسية تتمثل بتوظيف التكنولوجيا المالية في مختلف القطاعات الخاضعة لإشراف الهيئة، وتوسعة نطاق القطاع المالي الرسمي على حساب القطاع المالي غير الرسمي، من خلال توفير بيئة رقابية وتنظيمية لطرح خدمات ومنتجات مالية غير مصرفية جديدة، والمساهمة في التنمية الاقتصادية من خلال توفير خيارات إضافية من الوسائل التمويلية غير المصرفية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وريادي الإعمال، أضف الى ذلك مساهمتها في تعزيز نسب الشمول المالي من خلال استخدام وسائل التكنولوجيا المالية وتوفير منتجات مالية غير مصرفية جديدة. وتطوير سبل حماية حقوق مستخدمي الخدمات المالية غير المصرفية وانضباط السوق وتقليل تكاليف الخدمات والمنتجات المقدمة.
ويأتي إنشاء "إبتكر" ترجمة لتوجهات الهيئة في تعزيز وتشجيع الابتكارات المالية وتوفير البيئة الصديقة للابتكارات المالية في ظل تنامي الطلب على هذه الخدمات، حيث تشكل منصة "إبتكر" عملية تواصل منظمة بين الهيئة والابتكارات سواء كانت من قبل الجهات المرخصة حالياً أو الجهات الأخرى.